به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

طراحی سامانه یکپارچه برای تسهیلات اشتغالی/ ضرورت اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۲۵۷۶

سید صولت مرتضوی از طراحی سامانه یکپارچه برای پرداخت تسهیلات اشتغالی خبر داد و گفت:مصوبات شورای عالی اشتغال که به ریاست رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، لازم الاجراست؛ بنابراین پرداخت تسهیلات باید «پیوست اشتغال» داشته باشد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال یکی از گام‌های مهم در مسیر اشتغالزایی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استفاده و بهره‌گیری از برنامه‌ها و سیاست‌های محوری جهت برون‌رفت از وضعیت موجود، از اهداف کلان و مأموریت‌های محوری دولت سیزدهم و بالاخص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قلمداد می‌شود در این میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح ملی «زیست‌بوم اشتغال» کشور تلاش دارد با به‌کارگیری تمامی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های موجود زمینه تحقق اهداف دولت در حوزه اشتغال را فراهم شود. طراحی سامانه‌ای یکپارچه برای اشتغال و پرداخت تسهیلات یکی از اقدامات مهم است.

پرداخت تسهیلات باید پیوست اشتغال داشته باشد

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در در نشست «بررسی عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی و اجرای پیوست اشتغال» می‌گوید: سامانه‌ای برای پرداخت تسهیلات اشتغال تعریف و طراحی‌شده و لازم است هر چه سریع‌تر نمایندگان بانک‌ها به حوزه اشتغال معرفی شوند تا از این سامانه استفاده مطلوب شود.

وی گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید بدانند در این زمینه چه خدماتی صورت گرفته است تا آمار و اطلاعات متقنی ارائه دهند. موضوع پیوست اشتغال با جدیت پیگیری شود.

مرتضوی با اشاره به تسهیلات اشتغال‌زایی بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در بخش ملی توفیقات خوبی حاصل شده است و امیدوارم در ادامه راه برای جامعه هدف این طرح یعنی مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی (ره) اتفاقات خوبی رقم بخورد.

وی تصریح کرد: صرف‌نظر از تکالیف الهی و اداری همه ما تکلیفی نوع‌دوستانه داریم که رسالت اجتماعی ما است، بنابراین باید به رسالت و مسئولیت اجتماعی در این زمینه هم توجه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: طرح‌های اقتصادی نیاز به هدایت منزل به منزل دارد و باید این موضوعات را گام به گام پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سامانه یکپارچه تسهیلات اشتغالی شورای عالی اشتغال کار و رفاه اجتماعی پرداخت تسهیلات تسهیلات اشتغال پیوست اشتغال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۲۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.